جانب من مدينة جدة التي تعاني ارتفاع أسعار عقاراتها.
قذفت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بمسؤولية الارتفاع الذي رصدته أخيرا في أسعار الإيجارات للعقارات السكنية والاستثمارية ونسب العمولة التي تحصلها المكاتب العقارية وشركات التسويق نظير السعي والوساطة بين الراغب في الإيجار ومالك العقار إلى أسباب عدة، أبرزها دخول شركات تسويق عقارية جديدة في السوق رفعت النسب إلى نحو 5 – 10 في المائة بعد الاتفاق مع مالك العقار برفع القيمة الإيجارية العائدة له سنويا، وجود مكاتب عقارية دخيلة على السوق ولا تهتم سوى بجني الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة، خاصة مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك وجود عمالة وافدة تعمل في السوق بشكل مخالف مخالفة صريحة للأنظمة العقارية التي تنص على قصر المهنة على السعوديين.
وقال الأحمري: “إن المكاتب العقارية ومؤسسات وشركات التسويق بدأت تنهج أسلوب التسويق الحصري للعقار، الأمر الذي مكّنها من رفع الأسعار بشكل لا يتواءم مع الواقع ولا يتناسب مع قانون العرض والطلب”، مفيدا بأن بعض الشكاوى التي وردت للجنة تؤكد وجود مسوقين ومكاتب عقارية رفعوا نسبة التسويق إلى نحو 5 – 10 في المائة بخلاف رفع سعر الوحدة العقارية من الأساس، وهو الأمر الذي يعد أولا مخالفا للنظام الذي ينص على ألا تزيد عمولة التأجير على 2.5 في المائة، وثانيا سبب رئيس في التغرير بالمستأجرين وتأجيرهم بأعلى من سعر السوق للمنتج العقاري المعروض.
وأرجع الأحمري، أسباب مطالب حراس العقارات بمبالغ نقدية من القاطنين الجدد في الوحدات العقاري إلى أنهم إما أن يكونوا لا يتقاضون راتبا شهريا من مالك العقار أو لأنهم يرغبون في تحسين دخلهم بشكل أفضل، وذلك في ظل عدم وجود قانون يطالب المستأجر بدفع مبلغ مقطوع للصيانة العامة ما لم يتم تضمينه لعقد الإيجار، مستدركا أن تقاضي سعاة المكاتب العقارية أو مؤسسات التسويق العقاري مبالغ مقطوعة بخلاف العمولة التي ينص عليها النظام هو أمر وارد، إلا أنه يرى أنه يجب أن يتم سعودة تلك الوظائف أولا بشكل كلي، ومن ثم تحديث النظام العقاري وتضمينه بندا ينص على حصول الموظف السعودي من السعاة على مبلغ يراوح بين 30 و50 ريالا عن كل وحدة سكنية يراها الراغب في الإيجار، حيث إنه لا يمانع الأمر، خاصة في ظل وجود بعض طالبي الإيجار يرغبون فقط الإطلاع دون النية والتوجه الحقيقي للإيجار من الأساس.
وطالب الأحمري، لمنع وجود الثغرات في النظام العقاري بضرورة تحديثه ليتواكب مع متطلبات العصر الحالي، ومن المطالبات في التحديث للنظام: إعادة تحديد نسبة العمولة بحيث تصبح 2.5 في المائة عن كل سنة إيجار في العقود الاستثمارية عوضا عن تحصي النسبة للسنة الأولى من قيمة العقد فقط، استثمار عقود تأجير المساكن من العمولة على مجمل سنوات العقد والاكتفاء بنسبة 5 في المائة من قيمة عقد الإيجار للسنة الأولى فقط، لافتا إلى أنه يجب عدم إغفال إمكانية إعادة العمولة إلى الجهة المستأجرة وفقا للعقود الاستثمارية في حال عدم إتمامها لسنوات العقد المتفق عليه.
وأكد الأحمري، أن المزاجية في اختيار المستأجر من قِبل المسوقين العقاريين أو المكاتب العقارية هو أمر غير مجحف؛ مما يجعل الدعوة لإعادة النظر في النظام العقاري بات مطلبا مُلحّا، مبينا أن تخوف المسوقين العقاريين من عدم قدرة المستأجر للإيفاء بقيمة العقد وإمكانية تعثره نظير طبيعة الوظيفة التي يشغلها ومدى ملاءته المالية وفقا لدخله الشهري هو أمر غير منطقي، خاصة أن الجهات القضائية والتنفيذية قادرة على إحضار المستأجر المتعثر ومحاكمته في حال اقتضى الأمر ذلك.
وكانت اللجنة العقارية في فيلا بجدة تلقت أخيرا العديد من الشكاوى التي جاءت توضح حجم المعاناة التي تنتظر المواطن عند مجرد تفكيره البحث عن مسكن، والمتمثلة في: الارتفاع المتصاعد في أسعار الإيجارات بشكل مستمر ودون وجود مبررات قادرة على توضيح الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار، مطالبة حراس المباني بمبلغ مقطوع يقدر بـ 500 ريال عند موافقة المستأجر على إيجار الشقة، وذلك بخلاف العمولة المقررة للمسوق العقاري، تحصيل مبلغ 100 ريال للموظف العامل بالمكتب العقاري، خاصة في حال كان الموظف أجنبيا مقابل الخروج مع الراغب في الإيجار ليريه الشقة المراد تأجيرها، رفع المكاتب العقاري أو المؤسسات المسوقة للعقار لنسبة الدلالة من 2.5 في المائة إلى نحو 5 – 10 في المائة دون مسوغات تبرر ذلك، وجود المزاجية لدى المكاتب العقارية أو شركات التسويق في اختيار الساكن للوحدة السكنية بناءً على نوع الوظيفة التي يشغلها، وجود توجه لدى بعض المسوقين العقاريين في رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه وذلك بالاتفاق المسبق مع ملاك الوحدات السكنية، وأخيرا وجود معظم العاملين في المكاتب العقارية من الموظفين في الأجهزة الحكومية والذين بدورهم قلصوا أمكانية استغلال
الأحمري
وأبلغ “الاقتصادية” عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في فيلا بجدة، بأن اللجنة رصدت العديد من الشكاوى على شركات التسويق العقارية والعديد من المكاتب العقارية التي رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه من خلال طرق عدة، مبينا أن تلك المكاتب والشركات يعمل فيها أكثر من 15 ألف ساعٍ يتقاضون أكثر من 500 مليون ريال في العام الواحد كمعولات سعي عند تأجيرهم العقارات إما للسكن أو الاستثمار، لافتا إلى أن معظم السعاة في السوق العقارية هم من العمالة الوافدة الذين يعملون بشكل يخالف الأنظمة العقارية، وأن الواحد منهم يتقاضى شهريا في أقل الأحوال ما بين 2500 وثلاثة آلاف ريال.وقال الأحمري: “إن المكاتب العقارية ومؤسسات وشركات التسويق بدأت تنهج أسلوب التسويق الحصري للعقار، الأمر الذي مكّنها من رفع الأسعار بشكل لا يتواءم مع الواقع ولا يتناسب مع قانون العرض والطلب”، مفيدا بأن بعض الشكاوى التي وردت للجنة تؤكد وجود مسوقين ومكاتب عقارية رفعوا نسبة التسويق إلى نحو 5 – 10 في المائة بخلاف رفع سعر الوحدة العقارية من الأساس، وهو الأمر الذي يعد أولا مخالفا للنظام الذي ينص على ألا تزيد عمولة التأجير على 2.5 في المائة، وثانيا سبب رئيس في التغرير بالمستأجرين وتأجيرهم بأعلى من سعر السوق للمنتج العقاري المعروض.
وأرجع الأحمري، أسباب مطالب حراس العقارات بمبالغ نقدية من القاطنين الجدد في الوحدات العقاري إلى أنهم إما أن يكونوا لا يتقاضون راتبا شهريا من مالك العقار أو لأنهم يرغبون في تحسين دخلهم بشكل أفضل، وذلك في ظل عدم وجود قانون يطالب المستأجر بدفع مبلغ مقطوع للصيانة العامة ما لم يتم تضمينه لعقد الإيجار، مستدركا أن تقاضي سعاة المكاتب العقارية أو مؤسسات التسويق العقاري مبالغ مقطوعة بخلاف العمولة التي ينص عليها النظام هو أمر وارد، إلا أنه يرى أنه يجب أن يتم سعودة تلك الوظائف أولا بشكل كلي، ومن ثم تحديث النظام العقاري وتضمينه بندا ينص على حصول الموظف السعودي من السعاة على مبلغ يراوح بين 30 و50 ريالا عن كل وحدة سكنية يراها الراغب في الإيجار، حيث إنه لا يمانع الأمر، خاصة في ظل وجود بعض طالبي الإيجار يرغبون فقط الإطلاع دون النية والتوجه الحقيقي للإيجار من الأساس.
وطالب الأحمري، لمنع وجود الثغرات في النظام العقاري بضرورة تحديثه ليتواكب مع متطلبات العصر الحالي، ومن المطالبات في التحديث للنظام: إعادة تحديد نسبة العمولة بحيث تصبح 2.5 في المائة عن كل سنة إيجار في العقود الاستثمارية عوضا عن تحصي النسبة للسنة الأولى من قيمة العقد فقط، استثمار عقود تأجير المساكن من العمولة على مجمل سنوات العقد والاكتفاء بنسبة 5 في المائة من قيمة عقد الإيجار للسنة الأولى فقط، لافتا إلى أنه يجب عدم إغفال إمكانية إعادة العمولة إلى الجهة المستأجرة وفقا للعقود الاستثمارية في حال عدم إتمامها لسنوات العقد المتفق عليه.
وأكد الأحمري، أن المزاجية في اختيار المستأجر من قِبل المسوقين العقاريين أو المكاتب العقارية هو أمر غير مجحف؛ مما يجعل الدعوة لإعادة النظر في النظام العقاري بات مطلبا مُلحّا، مبينا أن تخوف المسوقين العقاريين من عدم قدرة المستأجر للإيفاء بقيمة العقد وإمكانية تعثره نظير طبيعة الوظيفة التي يشغلها ومدى ملاءته المالية وفقا لدخله الشهري هو أمر غير منطقي، خاصة أن الجهات القضائية والتنفيذية قادرة على إحضار المستأجر المتعثر ومحاكمته في حال اقتضى الأمر ذلك.
وكانت اللجنة العقارية في فيلا بجدة تلقت أخيرا العديد من الشكاوى التي جاءت توضح حجم المعاناة التي تنتظر المواطن عند مجرد تفكيره البحث عن مسكن، والمتمثلة في: الارتفاع المتصاعد في أسعار الإيجارات بشكل مستمر ودون وجود مبررات قادرة على توضيح الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار، مطالبة حراس المباني بمبلغ مقطوع يقدر بـ 500 ريال عند موافقة المستأجر على إيجار الشقة، وذلك بخلاف العمولة المقررة للمسوق العقاري، تحصيل مبلغ 100 ريال للموظف العامل بالمكتب العقاري، خاصة في حال كان الموظف أجنبيا مقابل الخروج مع الراغب في الإيجار ليريه الشقة المراد تأجيرها، رفع المكاتب العقاري أو المؤسسات المسوقة للعقار لنسبة الدلالة من 2.5 في المائة إلى نحو 5 – 10 في المائة دون مسوغات تبرر ذلك، وجود المزاجية لدى المكاتب العقارية أو شركات التسويق في اختيار الساكن للوحدة السكنية بناءً على نوع الوظيفة التي يشغلها، وجود توجه لدى بعض المسوقين العقاريين في رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه وذلك بالاتفاق المسبق مع ملاك الوحدات السكنية، وأخيرا وجود معظم العاملين في المكاتب العقارية من الموظفين في الأجهزة الحكومية والذين بدورهم قلصوا أمكانية استغلال
