الأحد، 13 مارس 2011

مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تصدر مؤشراُ جديداُ لضبط الإيجارات


من المقرر إصدار مؤشر جديد لضبط الإيجارات في دبي في أبريل/نيسان.أعلنت الجهة التي تتولى تنظيم العقارات في مكة المكرمة عن عزمها إصدار مؤشر جديد لضبط الإيجارات في أبريل/نيسان لتقديم العون للمستأجرين والمالكين.

وذكر مسؤولون من هيئة التنظيم العقاري أنه يهدف إلى جعل السوق يتسم بالمزيد من الواقعية ويأتي بعد احتجاجات كبيرة حول قيم الإيجارات التي ضمها المؤشر الأصلي الذي صدر الشهر الماضي.

وكان من المقرر في البدء إعادة نشر المؤشر كل ستة أشهر، وهو مؤشر يقدّم للمستأجرين وللمالكين في مكة المكرمة دليلاً لما يجب أن تكون عليه مستويات الإيجارات في جميع أنحاء الإمارة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري مروان بن غليطة أن تنخفض الإيجارات في الإمارة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في العام الحالي، حسب موقع العقار.

وقال في تعليقات نشرتها صحيفة "جلف نيوز" الخميس "بدأت الإيجارات بالانخفاض فعلاً، وبحلول نهاية العام الحالي قد يتراوح هذا الانخفاض بين 10 و20 و50 بالمائة اعتماداً على موقع العقار".

غير أن التباطؤ والتأخير قد يحولان دون طرح نحو 20 بالمائة من الوحدات السكنية التي تزيد على 31,000 وحدة كان من المقرر طرحها خلال العام الجاري.

كما طرأ انخفاض بنسبة 40 بالمائة على الوحدات التي من المقرر طرحها في السوق في عام 2010 والبالغ عددها 43,880 وحدة.

ومن جهتها، أشارت هيئة الأراضي والأملاك الأربعاء إلى أن قيمة عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري في مكة المكرمة تراجعت حتى الآن بنسبة 45 بالمائة خلال العام الحالي لتبلغ 4 مليارات دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2009.

وكان قد تم إصدار مؤشر ضبط الإيجارات للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني وأثار حالة من الغضب وسط المستأجرين الذين قالوا أن معدلات الإيجارات التي تضمنها تستند على أرقام العام الماضي حين كانت الإيجارات في أعلى معدلاتها